بعد از گذشت حدود چهار ماه از جنجال ها و کشمکش های زیاد در مورد اینکه دولت افغانستان فساد ترین نظام حاکم در دنیا میباشد و فساد اداری به عنوان یکی از تهدید های اصلی و عامل افزایش ناامنی ها و ایجاد بی اعتماد وسیع در این میان شهروندان افغان گردیده است، بدون هیچگونه حرکتی که بیانگر آغاز کار شفاف در امر مبارزه با فساد در کشور باشد، جنگ علیه فساد خاموشانه ناقوس پایان خورده است.
متاسفانه جامعه جهانی آنقدر فراموش کار یا بهتر است بگویم آنقدر با موضوعات سیاسی برخورد میکند که نتیجه آن در هشت سال گذشته همین چیزی است که امروز در حال جریان میباشد و رمق زنده گی را در گلو مردم تلخ و تلختر ساخته است.
موضوع کشاندن طالبان در این اواخر آنقدر همه یی ابعاد دولتداری در افغانستان و جهان را زیر تاثیر گذاشته است که آهسته – آهسته همه فراموش کرده اند که یکی از اولویتهای اساسی حکومت کابل، مبارزه با فساد است.
زیرا در جملة ده ها تعدید عليه مردم افغانستان يکي هم فساد اداريست که آنان را به فغان رسانيده و روز تا روز نتنها جلوگيري نميشود؛ بلکه همچو مرض سرطان در تار و پود ادارات ريشه قايم مينمايد.
اگر اندکی به گزارش اخیر سازمان ملل در مورد گسترده گی فساد در افغانستان نظر انداخته شود، به وضوح معلوم است که مردم بیشترین ضرر را از ناحیه فساد سیستماتیک اداری میبینند تا از ناحیه ناامنی، اما چون فساد اداری جان عساکر خارجی را مستقیماً تهدید نمی کند؛ غرب از فساد اداری تنها به عنوان اهرم فشار و چکشی که کج خلقی های رئیس جمهور کرزی را راست کند، استفاده میکند.
قرار بود حکومت کابل برای مبارزه یی جدی با فساد یک دادگاه ويژه جهت رسیده گی به اتهامات علیه وزراي دولت تشکيل دهد؛ این دادگاه کارش به کجا رسید و در چند ماه گذشته چه اقداماتی صورت گرفته است؟ معلوم است هیچ جوابی وجود ندارد؛ زیرا در ماه عقرب لوی سارنوال جدید افغانستان از تشکيل دادگاهي ويژه براي رسيدگي به اتهامات وزراي دولت خبر داده بود.
این در حالي بود که فشارهاي بين المللي مبني بر مبارزه بيشتر با فساد اداري بر دولت افغانستان افزايش میيافت.
جامعه بين الملل و در راس آنها واشنگتن و لندن بارها از بعد از اعلام برنده شدن حامد کرزي به عنوان رئيس جمهور افغانستان، خواسته اند که در دور جديد رياست جمهوري خود بطور جدي با پديده فساد اداري مبارزه کند.
سازمان ملل متحد نيز مقامات افغانستان را تهديد کرد که اگر تمام تلاش خود را براي ريشه کن کردن فساد در کشور به کار نبندند، کمک هاي مالي چند مليارد دالري به کابل را به حالت تعليق در خواهد آورد.
چرا این فشار ها کاهش دراماتیک یافته است؛ آیا فساد اداری ریشه کن شده و یا حداقل مبارزه یی شفاف علیه آن آغاز شده است؟
با توجه به این موارد، چنین بر میاید که اینبار نیز دولت افغانستان برای ریختن آب سرد بر آتش چشم دنیا، بازی جدید ولی جذابی را آغاز کرده است که عملی بودن آن نه تنها مشکل نیست که نا ممکن نیز میباشد. زیرا تجربه گذشته بخصوص در جریان دوره ماموریت جنجالی و شعاری آقای ثابت ، که ظاهراً او حمایت قاطع رئیس جمهور را در عقب خود داشت، نشان داده که مبارزه با فساد فراتر از توان، مدیریت، و نیت دولت کابل میباشد. مگر در جریان "جهاد" آقای ثابت علیه فساد چند مقام عالی دولتی به اتهام اختلاس محاکمه شدند، که حال نوبت وزرای دولت باشند!
گرچه هر عامل ريشه يي دارد که بايد روي آن کار صورت گيرد تا به شاخ و پنجه نرسد و آن هم در ابتداي زمان و توسط افرادي که در رفع موضوع مورد نظر تجربه کافي داشته و کار داني خوبي نشان داده باشد؛ اما زماني که منحيث يک پديده خون آشام در تمام عرصه ها ريشه دوانيد و حتي اشخاص بلند رتبه، متعهد و ... در آن دخيل گرديد چطور ميتوان با آن مبارزه کرد و توسط کي و در برابر کي؟
دولت جدید اگر صادقانه که هیچ نشانه یی از آن در دست نیست، میخواهد در راستای مبارزه با فساد اداری گامهای عملی و واقعی بردارد، باید به تمام اتهاماتی رسیده گی کند که در جریان سالهای قبل مطرح بوده است.
اگر رئيس جمهور ميخواهد اعتبار از دست رفته يي خود را در نزد شهروندان افغان که مهمتر از اعتماد جامعه جهانی میباشد، دوباره بدست آورد؛ بايد در قدم نخست از نزدیکان خود؛ بعد دوستان و در قدم سوم همکاران نزديک بازخواست کند؛ در غير آن به قول خودش، " همين خرک است و همين درک".
