وزيران اطلاعات و فرهنگ، مخابرات و فناوري معلوماتی کشور اعلام کردند که تمامي شرکت هاي ارائه دهنده خدمات انترنتي موظف شدند از روز يکشنبه (نهم حوت 1388) تا دو ماه آينده با نصب تجهيزات لازم نسبت به مسدود نمودن سايت هاي مبتذل و ضد اخلاق اقدام کنند. آقای سيد مخدوم رهين وزير اطلاعات و فرهنگ در اين رابطه گفت: افغان ها مسلمان هستند، ضروري است دولت مطابق احکام اسلامي و فرهنگ مردم از ادامه فعاليت سايت هاي ضد اخلاقي جلوگيري کند.
وي تاکيد کرد که وزارت مربوطه وی در مورد محتواي برنامه ها و وزارت مخابرات مسووليت فني اين کار را بر عهده دارند و شرکت هاي ارائه دهنده خدمات اينترنتي هم پذيرفتند نسبت به عملي ساختن اين تصميم دولت اقدام کنند.
هر چند جلوگیری از فعالیت سایتهای مبتذل و منحرف در یک کشوری مانند افغانستان با توجه به اینکه مسوولیت فلتر کردن بدوش شرکتهای خدمات انترنت گذاشته شده است، کار ساده نیست؛ اما بدون شک توجه به این عرصه و محدود ساختن اینگونه فعالیتها میتواند در دراز مدت مفید باشد.
در عین زمان همانطوری که وزیر اطلاعات و فرهنگ به آن اشاره کرده است، بر اساس قانون اساسی افغانستان نباید هرگونه خدمات شامل سهولتهای انترنتی مبتنی بر فعالیتهای خلاف دساتیر اسلام باشد؛ ولی برخورد با این پدیده ها نباید بهانه یی گردد برای سرکوب رسانه ها و ابزاری گردد در جهت ایجاد محدودیت در برابر اطلاع رسانی برای مردم.
انتظار میرود وزیر اطلاعات و فرهنگ همچنان از هک سایتهای رسانه ها و نشرات انترنتی توسط حکومت افغانستان نیز جلوگیری کند؛ زیرا در گذشته بارها سایتهای رسانه ها از جمله روزنامه چراغ از سوی افراد مجهول الهویه و حکومت هک و مسدود گردیده بود.
همزمان با این رویکردهای اصلاحی، حکومت مکلفیت دارد تا مبارزه با فساد اخلاقی را در همه یی جنبه ها و ابعادش مدنظر داشته باشد؛ هر چند مبارزه با فساد را از گوشه آن شروع کنند بهتر است؛ اما تکیه بر یک گوشه یی آن نمیتواند باعث از میان بردن و محدود کردن دامنه یی فساد که متاسفانه روزبه روز در جامعه افغانستان ریشه میدواند، گردد.
حکومت مسوول است تا بر فعالیت هوتلها بخصوص خارجی که مکانهای برای فروش مشروبات الکولی و تن فروشی زنان گردیده است، نیز توجه جدی داشته باشد. این مکانها محل تجمع جوانان گردیده و سودجویان از خلای عدم پیگری و در مواردی پرداخت رشوه به مجرایان قانون، دست به گسترش فساد اخلاقیمیزنند.
نباید غافل بود که اسلامی بودن یک نظام تنها بر ذکر این نام در قانون اساسی دلالت نمیکند. حکومتی که هیچ قانون آن نمیتواند در مغایرت با شریعت اسلامی باشد؛ باید با انواع فساد ( اداری ؛ اخلاقی و اجتماعی که همانا بی عدالتی است) مبارزه جدی و پیگیری کند و این مساله را شعاری و واکنشی نسازد. حکومت مسوولیت دارد تا عملاً این موضوع را نشان دهد و ثابت سازد که برای مردم زمینه های زنده گی سالم را در قالب دساتیر اسلام و حقوق انسانی مهیا میکند.
شکی نیست که یکی از دلایل عمده یی گسترش فعالیت گروه های تروریستی در افغانستان، عدم مبارزه جدی با انواع مفاسد، از جمله فساد اخلاقی میباشد که باعث دادن انگیزه و مخدوش شدن چهره اسلامی نظامی بوده است.
وزراتهای ذیربط تلاش کنند با فراهم آوری شیوه های روشن و شفاف بر دوام طرحهای اصلاحی در مورد مبارزه با انواع فساد، تضمین های لازم به شهروندان ارایه کنند. زیرا در بسیار موارد طرحی از سوی حکومت ارایه شده ولی هرگز تعقیب نگردیده و بعد از چندی کاملاً فراموش شده است.
امید است طرح اخیر وزارتهای اطلاعات و فرهنگ، مخابرات و فناوري معلوماتی مقطعی و براساس نیاز کوتاه مدت نبوده بلکه به عنوان یک ارزش در برابر ترویج کننده گان فساد که بدون شک فراتر از سودجوی مالی دست به آن میزنند، مطرح باشد.
گرچه میشود با توجه به کارنامه های نه چندان سفید و شفاف حکومت طی هشت سال گذشته، میتوان قضاوتی را در پای این طرح نوشت؛ اما منتظر میمانم تا دیده شود در دو ماه آینده اداره های اطلاعات و فرهنگ، مخابرات و فناوري معلوماتی چه دستاوردی خواهند داشت؟!
